الأخبار المحلية

مع ظهور تحورات وتطورات جديدة في علاجه.. حدّة إجبارية التطعيم ضد “كورونا” تتراجع

جهينة-خاص- هانيبال خليل 

في الوقت الذي أثبتت فيه حملات التوعية ضد مرض “كورونا” وإجراءات الوقاية منه، نجاعةً وجدوى ملحوظتين، ازدادت الأصوات المنادية بعدم فرض اللقاح إجبارياً، لا سيما بعد انخفاض حدة الجائحة وتراجع الفيروس، مقابل تطورات جديدة على متحوراته –ومنها “أوميكرون”- ما يعني أن جديداً على اللقاحات والعلاجات سيطرأ على مستوى التصدي لتلك المتحورات طبياً وتوعوياً. 

جامعتا دمشق والبعث تنفيان فرض اللقاح 

استجابةً للأصوات المنادية بعدم ضرورة فرض لقاح “كورونا” على المواطنين، نفى نائب رئيس جامعة دمشق د. صبحي البحري -في مطلع السنة الجديدة 2022- وجود أي قرار بخصوص فرض لقاح كورونا على الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة، مؤكداً أنه “لا توجد نية لإجبار الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لأخد لقاح كورونا، فيما ينظّم اتحاد الطلبة حملات تشجيعية وتوعوية لأخذ اللقاح”. 

وبيّن د. البحري  أنه “لا يوجد حاجة لإثارة الخوف عند الطلاب وإجبارهم على أخده قبل بدء العملية الامتحانية”، متحدثاً عن وجود مراكز صحية داخل كليات جامعة دمشق لأخد اللقاح لمن يريد”  

وبعد قرار جامعة دمشق بعدم فرض اللقاح، نفت جامعة البعث –بدورها-  فرض إبراز وثيقة لقاح “كورونا” على الطلاب والمدرسين عند الدخول إلى حرمها، وقد جاء ذلك في تصريح لرئيس جامعة البعث د.عبد الباسط الخطيب لوسائل إعلام محلية من أنه “لا داعي لإجبار الطلاب والمعلمين على أخذ لقاح “كورونا” قبل بدء العملية الامتحانية”، مبيّناً أنه “تم افتتاح مركز في مشفى الجامعة لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالحصول على اللقاح”. 

وهكذا نلاحظ في ضوء قرار الجامعتين سلبية فرض اللقاح، بل وتضمُّن ذلك “إثارة الخوف” في صفوف الطلبة. 

محافظات ثلاث تؤجّل فرض اللقاح 

وفي وقت سابق –أواخر السنة المنصرمة- كانت كل من محافظات دمشق وحلب والسويداء، قد عدّلت توقيت بدء العمل بقرار فرض لقاح “كورونا” على المواطنين المراجعين لدوائرها، إلى مطلع شهر شباط المقبل بدلاً من كانون الثاني 2022. 

وختاماً، كنا –في موقع جهينة نيوز- قد نشرنا بتاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الأول 2021، مقالة بعنوان “بعد رهنه بحاجات المواطنين، إجبارية التطعيم ضد كورونا أجّجت المخاوف منه”، وذلك بعد أن شهدت الآونة الأخيرة من سنة 2021 إلحاحاً تدريجياً من قبل الكثير من المؤسسات السورية على ضرورة أخذ اللقاح ضد “كورونا”، تطور في الشهر الأخير من السنة الماضية إلى فرضه إجبارياً على المواطنين من قبل العديد من الوزارات والمحافظات والمؤسسات، وذلك بأسلوب لا يخلو من القسوة واستغلال حاجات المواطنين لإنجاز أعمالهم ومعاملاتهم وحتى شراء حاجاتهم من النوافذ الحكومية…أنظر المقالة على الرابط: 

https://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=211968 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى