الأخبار العالمية

المحكمة الأميركية العليا تعتبر قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح على الشركات “مخالفا للقانون”

عطّلت المحكمة الأميركية العليا، اليوم، قرار جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مئة موظف موجهة ضربة قوية له، لتعطي الحق لنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد إجرائها المئة، بعدم إلزامية الإجراءات التي فرضها.

وفي المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.

وجاء في نص القرار أن الإدارة «أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد وإما الخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين».

واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم. لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطال نحو 20 مليون شخص.

وبعد أن أمضى بايدن أشهراً في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن في أيلول أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين. لكن في بلاد تشتهر بـ«حماية الحريات الفردية»، سُرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.

وفي الولايات المتحدة فقط 62 في المئة من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى